بسم الله الرحمن الرحيم
تسويد سيدنا رسول الله
مقدمه
عند
البدء فى إعطاء بعض دروس الفقه والتوحيد فى مسجد منشية الشرفا مركز تمى
الأمديد محافظة الدقهلية ، وفى الدرس الأول ، أثارأحد الشباب المبارك سؤال
حول مدى جواز زيادة لفظ ( سيدنا ) فى الأذان ، حيث فعلها مؤذن العشاء ،
وقمت بتأجيله حتى نصل إلى موضعها عند دروس فقه الصلاة ، ولكنى لعلمى بسبب
سؤاله جيدا ، فقمت بإنفاق أسبوع من الدراسة والبحث فى نفس الموضوع حتى عثرت
على بحث لى فى هذا الموضوع كنت قد استقيته من الكتب وعلى وجه الخصوص كتاب (تشنيف الآذان بأدلة استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام فى الصلاة والإقامة والأذان للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق ) طبعة وزارة الأوقاف.
وقمت بترتيب الموضوع كما يلى :
أولا : ذكر أدلة المانعين لتسويد النبى صلى الله عليه وسلم عموما أو فى الصلاة والأذان والرد عليها .
ثانيا : ذكر أقوال بعض علماء الأمة الكبار فى هذا الموضوع سواء المانعين أو المثبتين لإضافة لفظ السيادة .
ثالثا : ذكر أدلة المؤيدين لاستحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام فى جميع المواضع حتى فى الصلاة والإقامة والأذان .
رابعا : الخلاصة .
وبالله التوفيق .
أبو هاشم السيد الشريف
12/4/2004م
أولا
المانعين لتسويد النبى صلى الله عليه وسلم
- وجهة نظرهم :-
1- أن النبى صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيفية الصلاة عليه فقال : قولوا : اللهم صل على محمد . ولم يقل : سيدنا .
2- أن
زيادتها فى الآذان بدعة محدثة ، لأنها لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم ولم
ترد عن الصحابة والتابعين أو سلف الأمة وهم أشد الناس محبة وتعظيماً للرسول
صلى الله عليه وسلم .
-
وكل ما كان كذلك فهو ضلال ومردود لقول النبى صلى الله عليه وسلم :- من
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وقوله من عمل عملاً ليس عيه أمرنا
فهو رد .
وقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار .
3- أن الآذان ذكر متعبد بألفاظه فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقص .
4- أن هذه الزيادة لم يقل بها أحد من العلماء ولا ذكروه فى كتب الفقه فهو زيادة فى الشريعة .
*** ولكن المحبين للتسويد ردوا على ما سبق من وجوه :-
الوجه الأول
:- أن هذا قصور فى الاستدلال ، فأحكام التكاليف الشرعية لا تثبت من دليل
واحد ، بل النظر إلى جميع الأدلة التى يثبت مدلولها فى الأمر المكلف به ؛
ولفظ السيادة ، قد اقتضت الأدلة ذكره عند اسم النبى ولو لم يرد عنه ولا عن
أحد من الصحابة والتابعين مثل مئات المسائل التى أضافها الفقهاء وعدوها
مشروعة مع عدم ورودها فى الأمر المزادة فيه لا عن النبى ولا عن الصحابة
والتابعين ولا عن أحد من سلف الأمة .
الوجه الثانى
:- مع وجود أدلة كثيرة على استحباب زيادة ذكر السيادة عنه اسمه ، فإنه لم
يرد نهى عنها ، وكل ما لم يرد النهى عنه فليس هو بدعة ولا ممنوعاً اذا شهد
الشرع له أو لأصله وثبتت الأدلة بإعتباره وان لم يرد عن السلف فعله كما هو
مذهب الشافعى والفقهاء كافة بعده.
الوجه الثالث :- ذكر السيادة عند اسمه فى الصلاة والآذان والإقامة خارج عن هذا المعنى ، لكونه ليس بزيادة . والدليل على ذلك :-
1- أن السيادة من تمام اسم الشخص المشرف والمعظم عرفا وعادة بالنسبة للمخاطبين له وللذاكرين لاسمه بحضوره أو غيبته .
والمقرر فى قواعد الفقه والأصول أن العادة تقوم مقام الألفاظ وتنزل منزلة النطق بها .
2- أن ذكرها من قبيل حمل المطلق على المقيد ، وما كان كذلك فلا يسمى زيادة بل هو من تمام مراد القائل .
فإذا أطلق النبى اسمه الشريف فى موضع ولم يقيده بالسيادة فقد ذكر فى مواضع أخرى ما يقيده بها .
والمطلق أيضاً كما يتقيد بالنص يتقيد بالعرف والعادة .
3- أن
الجمع بين الدليلين لا يسمى زيادة شرع ولا إحداث فى الدين ، وإلا كان
ثلاثة أرباع الأحكام الشرعيةً زائداً ومحدثاً فى الدين مبتدعاً .
4- وعلى فرض أنها زيادة ، فهى مع كون الشرع قد شهد لها زيادة خفيفة لا تؤثر فى نظام الآذان ولا تغير من هيأته ، ،
وأين هى من تنكيس الآذان أو عدم ترتيبه ومن الأذان بالفارسية اللذين أجازها الحنفية (مثلاً) .
الوجه الخامس :- أن الشرع قد أذن بالزيادة فى الآذان عند الحاجة ويوجد أحاديث دالة على ذلك :-
1- حديث
البخارى عن ابن عباس أنه قال للمؤذن فى يوم مطير : لا تقل حى على الصلاة
قل صلوا فى بيوتكم . رواه كذلك مسلم وأبو داود وابن ماجة .
2- ورود أيضاً بألفاظ أخرى عن النبى صلى الله عليه وسلم : (فى غداة باردة) الصلاة خير من النوم ومن قعد فلا حرج عليه .
وهذا يدل على أن الزيادة فى الأذان للحاجة غير ممنوعة ، والسيادة قد دعت الحاجة الأكيدة إلى زيادتها .
الوجه السادس :-
هذه الأحاديث السابقة تدل على أن صيغة الأذان غير متعبد بها ولا مقصود
نظامها بل المقصود الأعظم منها مجرد الإعلام بدخول الوقت ، وأن الحاجة لا
تمنع من التغيير بالنقص والزيادة فيه خاصة إذا كانت خفيفة مثل قول المؤذن :
صلوا فى رحالكم أو من قعد فلا حرج عليه ونحوه ، وأخف منه زيادة سيدنا عند
الاسم الشريف .
بل هى لا تعد زيادة ويدل على ذلك أمور :-
1- يجوز الكلام فى الأذان :-
(1) أورد البخارى فى الصحيح : باب الكلام فى الأذان .
(2) وقال النووى : الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها والكلام أثناءه مكروه.
(3) أن الرسول تكلم فى الخطبة وهى ركن ، فاجازته فى الأذان أولى .
2- أنه
يزاد فى صلاة الفجر "الصلاة خير من النوم" كما يزاد عند المطر والريح
"الصلاة فى الرحال" وقد ورد أن الصلاة خير من النوم : بلال بن رباح وقال
مالك فى الموطأ أن الذى زادها وأمر بها عمر بن الخطاب .
3- الأذان روى بألفاظ متعددة ووجوه مختلفة بالزيادة والنقصان والكل ثابت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم .
وهذا دليل على أن ألفاظه غير متعبد بها على الحصر والتعيين .
مثلاً :- الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ورد التكبير مرتين وورد أربعة وبالتثنية قال مالك وبالتربيع قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد .
أشهد أن لا إله إلا الله(2) أشهد أن محمداً رسول الله(2) حى على الصلاة(2) حى على الفلاح (2)الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الوجه السابع
:-وعلى فرض أنها زيادة أيضاً فإن تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم والأدب
معه وأحكام تعظيمه والأدب معه تخالف غيرها ويغتفر فيها ما لا يغتفر فى
غيرها ويباح لأجله ما لا يباح لغيره ، فالصلاة تبطل بخطاب الغير ولا تتم
إلا بخطابه "السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته".
الوجه الثامن
:- أنهم زادوا فى الخُطبة التى هى فرض وبدل من الركعتين أموراً لم تكن
مشروعة من النبى صلى الله عليه وسلم ولا موجودة فى عصر الخلفاء الراشدين
مثل : الترضى على الخلفاء الراشدين والدعاء للملوك والسلاطين ومنها لفظ
السيادة الذى هو محل نزاع فيذكرون السلطان بلفظ سيدنا ومولانا ........
فإذا
أجازوا الزيادة فيما هو فرض ( خصوصاً اللفظ المتنازع عليه فى حق المخلوقين
) فكيف ينكرونها فى حق أفضل الخلق على الإطلاق وفى الآذان الذى يجوز فيه
الكلام وتجوز فيه الزيادة .
الوجه التاسع :- أنهم زادوا فى الأذان أشياء غير مشروعة ولا واردة ، وحكموا بجوازها وعدم كراهتها ، فالسيادة مثلها بل هى أولى منها .
الوجه العاشر :- أن النبى لم يقل : قولوا سيدنا فى الأذان وفى تعليمهم كيفية الصلاة عليه تواضعاً وتمسكاً بأدب المخاطبة .
فإن المرء لا يذكر اسمه بالسيادة ولا يأمر غيره أن يقول له : يا سيدى بل الغير هو الذى يذكر السيادة .
-
والنبى صلى الله عليه وسلم كان فى مقام التعليم وإرشاد الأمة إلى كل ما
يلزمها ، فهو صلى الله عليه وسلم أشرف المتواضعين وأفضل المتأدبين وأكمل
المخلوقين كما قال :- أدبنى ربى فأحسن تأديبى ...... فكيف يستحسن أن يقول :- قولوا اللهم صلى على سيدنا محمد أو إذا أذنتم فقولوا : أشهد أن سيدنا محمد رسول الله .
ولكنه أشار إلى ذلك فى موطن آخر بقوله : أنا سيد ولد آدم .
فالواجب
علينا أن نسوده ولا نخاطبه باسمه المجرد تطبيقاً لأمر الله تعالى حيث
نهانا عن ذلك بقوله : "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض" .
الوجه الحادى عشر
:- أن الصحابة لم يذكروا السيادة فى الأذان لأنها لم تكن فى عرفهم مؤكدة
للتعظيم والتوقير ، ولا كانت بينهم فى التخاطب ولا مستعملة عند ذكر الأسماء
، بل كان الأدب والتعظيم فى عرفهم بأمور أخرى .
فلم
يقولوا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ، وإنما كانوا يقولون : فاطمة والحسين
وحفصة وعائشة وخديجة ، بخلافنا اليوم فعرفنا جرى على أن نذكر علماءنا
وأولياءنا وأشرافنا بالسيادة .
(مثال
:نجد فى الفتاوى الكبرى لابن تيمية مانصه : سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَد بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ وَالْعَابِدُ النُّورَانِيُّ ابْنُ تيمية
الحراني أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا تَقُولُ فِي " الْعَرْشِ " هَلْ
هُوَ كُرَوِيٌّ أَمْ لَا ؟ ج6 )
الوجه الثانى عشر
: أن التمسك فى كراهة السيادة وعدم زيادتها فى الصلاة عليه بقوله للصحابة
فى تعليمهم كيفية الصلاة عليه قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ،
يقتضى المنع من الصلاة عليه بغير الصيغة الواردة
وهذا لم يقل به أحد ، فكما جازت الصلاة عليه بغير الوارد ، كذلك تجوز السيادة من باب أولى وإن لم ترد عنه .
الوجه الثالث عشر : أن السيادة قد وردت فى بعض طرق ألفاظ الصلاة عليه عنه وعن بعض الصحابة
• روى
ابن أبى عاصم عن ابن مسعود قال : قلنا يارسول الله قد عرفنا السلام عليك
فكيف نصلى عليك قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد
المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول
الرحمة .
• روى
الديلمى فى مسند الفردوس عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : إذا صليتم على فأحسنوا الصلاة فإنكم لاتدرون لعل ذلك يعرض على قولوا
: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم
النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة . رواه عبد ابن حميد
وابن ماجه فى سننه والبيهقى فى الدعوات .
الوجه الرابع عشر
: مايزعم من أن التعظيم والاحترام للنبى صلى الله عليه وسلم يكون بالطاعة
والامتثال والعمل بالسنة والتمسك بالوارد لابالألفاظ . كلام لايساوى سماعه ،
وبطلانه من البدهيات ولا يحتاج إلى جواب .
الوجه الخامس عشر
: المتأخرين من الشافعية نصوا فى كتب الفقه على استحباب السيادة فى الأذان
، وأفتى بذلك شيخ المالكية فى عصره أبو محمد عبد القادر الفاسى وكان يفعله
الحاج الخياط الرفعى أحد كبار العلماء الأولياء بفاس ، وعليه العمل ببعض
بلاد الإسلام ، فهذا فيه كفاية للمقلد .
أقول : وفى مجلد الفقه على المذاهب الأربعة طبعة مصر فى كتاب الصلاة – سنن الصلاة - قال الشافعية : يسن لفظ السيادة فيقول سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم .
ثانيا
من أقوال السادة العلماء فى السيادة
تمهيد
الظاهرية حرموا إطلاق لفظ السيد على المخلوق ، وقصر اطلاقه على الخالق سبحانه .
ولكن النصوص ضد هذا الرأى ، والدليل على ذلك :
من الكتاب * عن نبى الله يحى : وسيدا وحصورا .
• وألفيا سيدها لدى الباب .
• إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا .
• يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا .
من السنة : * وصل إلى حد التواتر عن جمع كبير من الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ السيد على نفسه ، وعلى غيره :
= أنا سيد ولد آدم – رواه أحمد والترمذى وابن ماجه .
= قوموا إلى سيدكم – قالها لسعد بن معاذ – الصحيحين .
=إن ابنى هذا سيدا – قالها للحسن – الصحاح .
***
وإذ قد ثبت من هذه الأحاديث المتواترة إطلاق لفظ السيد على أفراد هذه
الأمة ، فالنبى صلى الله عليه وسلم أحق وأولى من كل مخلوق بإجماع المسلمين .
إلا أن بعض العلماء كرهه فى حق الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وقوفا مع اللفظ الوارد وبعضهم استحبه .
وذلك كما يلى :
نيل الأوطار للشوكانى
قَوْلُهُ
: ( فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ :
قَدْ اشْتَهَرَ زِيَادَةُ سَيِّدِنَا قَبْلَ مُحَمَّدٍ عِنْدَ أَكْثَرِ
الْمُصَلِّينَ , وَفِي كَوْنِ ذَلِكَ أَفْضَلَ نَظَرٌ ا هـ . وَقَدْ رُوِيَ
عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ سُلُوكِ
الْأَدَبِ , وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ سُلُوكَ طَرِيقِ الْأَدَبِ
أَحَبُّ مِنْ الِامْتِثَالِ , وَيُؤَيِّدُهُ
حَدِيثُ { أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ فَلَمْ يَمْتَثِلْ وَقَالَ : مَا كَانَ
لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم } , وَكَذَلِكَ امْتِنَاعُ عَلِيٍّ عَنْ مَحْوِ اسْمِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الصَّحِيفَةِ فِي صُلْحِ
الْحُدَيْبِيَةِ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَقَالَ : لَا أَمْحُو
اسْمَك أَبَدًا , وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ فِي الصَّحِيحِ فَتَقْرِيرُهُ صلى
الله عليه وسلم لَهُمَا عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ امْتِثَالِ الْأَمْرِ
تَأَدُّبًا مُشْعِرٌ بِأَوْلَوِيَّتِهِ
*********************
الموسوعة الفقهية
***
- يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّسْوِيدِ بِاخْتِلَافِ مَعْنَاهُ وَمَبْحَثِهِ
الْفِقْهِيِّ . فَالتَّسْوِيدُ يَأْتِي بِمَعْنَى : السِّيَادَةِ ,
وَيُبْحَثُ حُكْمُهُ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا : تَسْوِيدُ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا , وَتَسْوِيدُ غَيْرِهِ صلى
الله عليه وسلم وَتَسْوِيدُ الْمُنَافِقِ . وَيَأْتِي
التَّسْوِيدُ بِمَعْنَى : التَّلْوِينِ بِالسَّوَادِ , وَيُبْحَثُ
حُكْمُهُ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا : التَّعْزِيرُ , وَالْخِضَابُ ,
وَالْحِدَادُ , وَالتَّعْزِيَةُ , وَاللِّبَاسُ وَالْعِمَامَةُ , وَشَعْرُ
الْمَبِيعِ .
( أَوَّلًا ) التَّسْوِيدُ مِنْ السِّيَادَةِ تَسْوِيدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم :
اخْتَلَفَ
الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَسْوِيدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي
الصَّلَاةِ , وَحُكْمِ تَسْوِيدِهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ
الصَّلَاةِ .
أ - فِي الصَّلَاةِ
: وَرَدَ لَفْظُ الصَّلَوَاتِ الْإِبْرَاهِيمِيَّة فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ
وَالْفِقْهِ مَأْثُورًا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ
ذِكْرِ ( سَيِّدِنَا ) قَبْلَ اسْمِهِ عليه الصلاة والسلام . وَأَمَّا
إضَافَةُ لَفْظِ ( سَيِّدِنَا ) فَرَأَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِزِيَادَتِهَا
الِالْتِزَامَ بِمَا وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ فِيهِ
امْتِثَالًا لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ
فِي الْأَذْكَارِ وَالْأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُ , كَالْأَذَانِ
وَالْإِقَامَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّة .
وَأَمَّا بِخُصُوصِ زِيَادَةِ ( سَيِّدِنَا ) فِي الصَّلَاةِ
الْإِبْرَاهِيمِيَّةٌ بَعْدَ التَّشَهُّدِ , فَقَدْ ذَهَبَ إلَى
اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْعِزِّ
بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالرَّمْلِيِّ وَالْقَلْيُوبِيِّ
وَالشَّرْقَاوِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ , وَالْحَصْكَفِيِّ وَابْنِ
عَابِدِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مُتَابَعَةً لِلرَّمْلِيِّ الشَّافِعِيِّ ,
كَمَا صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ النَّفْرَاوِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ .
وَقَالُوا : إنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَبِ , وَرِعَايَةُ الْأَدَبِ
خَيْرٌ مِنْ الِامْتِثَالِ , كَمَا قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ .
ب - فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ
: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ثُبُوتِ السِّيَادَةِ لِلنَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم وَعَلَى عِلْمِيَّتِهِ فِي السِّيَادَةِ . قَالَ
الشَّرْقَاوِيُّ : فَلَفْظُ ( سَيِّدِنَا ) عَلَمٌ عَلَيْهِ صلى الله عليه
وسلم . وَمَعَ ذَلِكَ خَالَفَ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا : إنَّ لَفْظَ
السَّيِّدِ لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : قَالَ أَبِي { : انْطَلَقْت فِي
وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا :
أَنْتَ سَيِّدُنَا , فَقَالَ : السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .
قُلْنَا : وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا , قَالَ : قُولُوا
بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ , وَلَا يَسْخَرُ بِكُمْ الشَّيْطَانُ
} . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ
: أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ , فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : السَّيِّدُ
اللَّهُ } . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ هُوَ الَّذِي
يَحِقُّ لَهُ السِّيَادَةُ , كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَدَ فِي وَجْهِهِ ,
وَأَحَبَّ التَّوَاضُعَ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لِمَا قَالُوا : أَنْتَ
سَيِّدُنَا , قَالَ : { قُولُوا بِقَوْلِكُمْ } أَيْ اُدْعُونِي نَبِيًّا
وَرَسُولًا كَمَا سَمَّانِي اللَّهُ , وَلَا تُسَمُّونِي سَيِّدًا كَمَا
تُسَمُّونَ رُؤَسَاءَكُمْ , فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِهِمْ مِمَّنْ
يَسُودُكُمْ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا . وَأَضَافَ ابْن مُفْلِحٍ إلَى مَا
سَبَقَ : وَالسَّيِّدُ يُطْلَقُ عَلَى الرَّبِّ , وَالْمَالِكِ ,
وَالشَّرِيفِ , وَالْفَاضِلِ , وَالْحَكِيمِ , وَمُتَحَمِّلِ أَذَى
قَوْمِهِ , وَالزَّوْجِ , وَالرَّئِيسِ , وَالْمُقَدَّمِ . وَقَالَ أَبُو
مَنْصُورٍ : كَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْدَحَ فِي
وَجْهِهِ وَأَحَبَّ التَّوَاضُعَ لِلَّهِ تَعَالَى , وَجَعَلَ السِّيَادَةَ
لِلَّذِي سَادَ الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ . وَلَيْسَ هَذَا بِمُخَالِفٍ
لِقَوْلِهِ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه حِينَ قَالَ لِقَوْمِهِ
الْأَنْصَارِ : { قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ } أَرَادَ أَنَّهُ أَفْضَلُكُمْ
رَجُلًا وَأَكْرَمُكُمْ . وَأَمَّا صِفَةُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ
بِالسَّيِّدِ فَمَعْنَاةُ : أَنَّهُ مَالِكُ الْخَلْقِ وَالْخَلْقُ
كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ ( أَيْ فَلَا يُطْلَقُ لَفْظُ السَّيِّدِ بِهَذَا
الْمَعْنَى عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله
عليه وسلم : { أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
فَخْرَ } أَرَادَ أَنَّهُ أَوَّلُ شَفِيعٍ , وَأَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ
بَابُ الْجَنَّةِ , قَالَ ذَلِكَ إخْبَارًا عَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ
مِنْ الْفَضْلِ وَالسُّوْدُدِ , وَتَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عِنْدَهُ
, وَإِعْلَامًا مِنْهُ ; لِيَكُونَ إيمَانُهُمْ بِهِ عَلَى حَسَبِهِ
وَمُوجِبِهِ , وَلِهَذَا أَتْبَعَهُ بِقَوْلِهِ : { وَلَا فَخْرَ } أَيْ
أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ الَّتِي نِلْتهَا كَرَامَةً مِنْ اللَّهِ
تَعَالَى , لَمْ أَنَلْهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِي , وَلَا بَلَغْتهَا
بِقُوَّتِي , فَلَيْسَ لِي أَنْ أَفْتَخِرَ بِهَا وَقَالَ السَّخَاوِيُّ :
إنْكَارُهُ صلى الله عليه وسلم يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَوَاضُعًا مِنْهُ
صلى الله عليه وسلم وَكَرَاهَةً مِنْهُ أَنْ يُحْمَدَ وَيُمْدَحَ
مُشَافَهَةً , أَوْ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ تَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ ,
أَوْ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِي الْمَدْحِ , وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ صلى الله
عليه وسلم : { أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ } وَقَوْلُهُ لِلْحَسَنِ رضي
الله عنه : { إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ } وَوَرَدَ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ
حُنَيْفٍ رضي الله عنه لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : " يَا سَيِّدِي "
فِي حَدِيثٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ , وَقَوْلِ
ابْنِ مَسْعُودٍ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ .
وَفِي كُلِّ هَذَا دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ وَبَرَاهِينُ لَائِحَةٌ عَلَى
جَوَازِ ذَلِكَ , وَالْمَانِعُ يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ دَلِيلٍ , سِوَى
مَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْهَضُ دَلِيلًا مَعَ الِاحْتِمَالَاتِ
السَّابِقَةِ .
***
تَسْوِيدُ غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
: 9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ إطْلَاقِ لَفْظِ السَّيِّدِ
عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إلَى
جَوَازِ إطْلَاقِ لَفْظِ السَّيِّدِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي يَحْيَى عليه
السلام : { وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ } أَيْ
أَنَّهُ فَاقَ غَيْرَهُ عِفَّةً وَنَزَاهَةً عَنْ الذُّنُوبِ . وَقَوْلِهِ
عَزَّ وَجَلَّ فِي امْرَأَةِ الْعَزِيزِ : { وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى
الْبَابِ } أَيْ زَوْجَهَا وَبِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم سُئِلَ : مَنْ السَّيِّدُ ؟ قَالَ : يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ
إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عليهم السلام قَالُوا : فَمَا فِي أُمَّتِك
مِنْ سَيِّدٍ ؟ قَالَ : بَلَى , مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا , وَرُزِقَ
سَمَاحَةً , فَأَدَّى شُكْرَهُ , وَقَلَّتْ شِكَايَتُهُ فِي النَّاسِ }
وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْأَنْصَارِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ : {
قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ } يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ . وَقَوْلِهِ صلى
الله عليه وسلم فِي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما - كَمَا وَرَدَ
فِي الصَّحِيحَيْنِ - { إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ , وَلَعَلَّ اللَّهَ
يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ }
وَكَذَلِكَ كَانَ . { وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْأَنْصَارِ : مَنْ
سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ ,
قَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنْ الْبُخْلِ } .
وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { كُلُّ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ ,
فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ , وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا } .
وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها : حَدَّثَنِي سَيِّدِي
أَبُو الدَّرْدَاءِ . وَبِقَوْلِ عُمَرَ رضي
الله عنه لَمَّا سُئِلَ : مَنْ الَّذِي إلَى جَانِبِك , فَأَجَابَ : هَذَا
سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه . وَقَالُوا :
إنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَلَا فِي حَدِيثٍ
مُتَوَاتِرٍ أَنَّ السَّيِّدَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ; وَلِأَنَّ
إطْلَاقَ لَفْظِ السَّيِّدِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِكَوْنِهِ
سُبْحَانَهُ مَالِكَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ , وَلَا مَالِكَ لَهُمْ سِوَاهُ
, وَإِطْلَاقُ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُ
بِهَذَا الْمَعْنَى الْجَامِعِ الْكَامِلِ , بَلْ بِمَعَانٍ قَاصِرَةٍ
عَنْ ذَلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ لَفْظَ السَّيِّدِ لَا يُطْلَقُ
إلَّا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ
مُطَرِّفٍ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا يُقَالُ
السَّيِّدُ وَلَا الْمَوْلَى عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ
إلَّا فِي صِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ لَفْظَ
السَّيِّدِ يَجُوزُ إطْلَاقُهُ عَلَى مَالِكِ الْعَبْدِ أَوْ مَالِكَتِهِ ,
لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي
وَأَمَتِي , وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ : رَبِّي وَرَبَّتِي ,
وَلْيَقُلْ الْمَالِكُ : فَتَايَ وَفَتَاتِي . وَلْيَقُلْ الْمَمْلُوكُ :
سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي , فَإِنَّهُمْ الْمَمْلُوكُونَ , وَالرَّبُّ :
اللَّهُ تَعَالَى } قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ : كَانَ بَعْضُ
أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ يَأْخُذُ بِهَذَا , وَيَكْرَهُ أَنْ يُخَاطِبَ
أَحَدًا بِلَفْظِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ بِالسَّيِّدِ , وَيَتَأَكَّدُ هَذَا
إذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ غَيْرَ تَقِيٍّ .
******إطْلَاقُ لَفْظِ السَّيِّدِ عَلَى الْمُنَافِقِ
: الْمُنَافِقُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ فِي شَيْءٍ ; لِأَنَّهُ
كَاذِبٌ مُدَلِّسٌ خَائِنٌ , لَا تُوَافِقُ سَرِيرَتُهُ عَلَانِيَتَهُ .
وَفِي الْعَقِيدَةِ : يُبْطِنُ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ . وَقَدْ
وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ إطْلَاقِ لَفْظِ السَّيِّدِ عَلَى الْمُنَافِقِ
فِيمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : {
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ
سَيِّدٌ , فَإِنَّهُ إنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ
رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ } وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ
الْمُسْتَحَقُّ لِلسُّؤْدُدِ , أَيْ لِلْأَسْبَابِ الْعَالِيَةِ الَّتِي
تُؤَهِّلُهُ لِذَلِكَ , فَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَإِنَّهُ مَوْصُوفٌ
بِالنَّقَائِصِ , فَوَصْفُهُ بِذَلِكَ وَضْعٌ لَهُ فِي مَكَان لَمْ
يَضَعْهُ اللَّهُ فِيهِ , فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَحِقَّ وَاضِعُهُ
بِذَلِكَ سُخْطَ اللَّهِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : إنْ يَكُ سَيِّدًا لَكُمْ
فَتَجِبْ عَلَيْكُمْ طَاعَتُهُ , فَإِذَا أَطَعْتُمُوهُ فِي نِفَاقٍ فَقَدْ
أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ . وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : لَا تَقُولُوا
لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ , فَإِنَّهُ إنْ كَانَ سَيِّدُكُمْ وَهُوَ مُنَافِقٌ
فَحَالُكُمْ دُونَ حَالِهِ , وَاَللَّهُ لَا يَرْضَى لَكُمْ ذَلِكَ .
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين حنفى
( وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ) وَصَحَّ زِيَادَةُ فِي الْعَالَمِينَ وَتَكْرَارُ
" إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وَعَدَمُ كَرَاهَةِ التَّرَحُّمِ وَلَوْ
ابْتِدَاءً . وَنُدِبَ السِّيَادَةُ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْإِخْبَارِ
بِالْوَاقِعِ عَيْنُ سُلُوكِ الْأَدَبِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ ,
ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ; وَمَا
نُقِلَ : لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ فَكَذِبٌ , وَقَوْلُهُمْ لَا
تُسَيِّدُونِي بِالْيَاءِ لَحْنٌ أَيْضًا وَالصَّوَابُ بِالْوَاوِ ;
وَخُصَّ إبْرَاهِيمُ لِسَلَامِهِ عَلَيْنَا , أَوْ لِأَنَّهُ سَمَّانَا
الْمُسْلِمِينَ , أَوْ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ صَلَاةٌ يَتَّخِذُهُ بِهَا
خَلِيلًا , وَعَلَى الْأَخِيرِ فَالتَّشْبِيهُ ظَاهِرٌ أَوْ رَاجِعٌ لِآلِ
مُحَمَّدٍ , أَوْ الْمُشَبَّهُ بِهِ قَدْ يَكُونُ أَدْنَى مِثْلُ - {
مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ }
قال الشيخ زروق :
• ماخرج مخرج التعليم وقف به على وجهه من غير زيادة ولا نقصان .
قال الأبى فى شرح مسلم ( أبى عبد الله محمد العربى فى شرحه لصحيح مسلم ) :
وما يستعمل من لفظ السيد والمولى حسن وإن لم يرد ، والمستند فيه ماصح من قوله صلى الله عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم .
وقال الحافظ السخاوى :
إن كثيرا من الناس يقولون : اللهم صل على سيدنا محمد ، وإن فى ذلك بحثا :
أما
فى الصلاة ، فالظاهر أنه لا يقال ، اتباعا للفظ المأثور ووقوفا عند الخبر
الصحيح ، وأما فى غير الصلاة فقد أنكر صلى الله عليه وسلم من خاطبه بذلك
كما فى الحديث المشهور ، وإنكاره يحتمل أن يكون تواضعا أو كراهة لأن ذلك
كان من تحية الجاهلية أو لمبالغتهم فى المدح .
- وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم .
- وورد قول سهل بن حنيف للنبى صلى الله عليه وسلم : ياسيدى – فى حديث النسائى فى عمل اليوم والليلة .
- وورد قول ابن مسعود : اللهم صل على سيد المرسلين .
- وفى كل هذا دلالة واضحة وبراهين ظاهرة على جواز ذلك والمانع يحتاج إلى إقامة دليل .
وقال السخاوى فى موضع آخر :
الأدب
مع من ذكر مطلوب شرعا بذكر السيد ، وقول المصلين : اللهم صل على سيدنا
محمد ، فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذى هو الأدب فهو
أفضل من تركه .
وقال الأسنوى :
بلغنى
أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أقر الإتيان بسيدنا قبل محمد ، وبناه على
أن : هل الأفضل هو سلوك الأدب أو امتثال الأمر ؟ فعلى الأول يستحب ، وعلى
الثانى : لا ، لقوله قولوا : اللهم صل على محمد .
وقال جلال الدين السيوطى فى المهمات :
أن
العز بن عبد السلام سئل فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم : هل
الأفضل ذكر السيادة إذ فيه سلوك الأدب أو تركها إذ فيه امتثال الأمر ؟
فأجاب
: بأن سلوك الأدب هو المستحب ، كما التزم أبو بكر الصديق رضى الله عنه
الأدب دون أمره صلى الله عليه وسلم حين أمره ليتقدم إماما فى الصلاة ثم
سأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فأجاب بقوله : لاينبغى لابن أبى قحافة أن
يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما التزم على ابن أبى
طالب عليه السلام بالأدب دون امتثال الأمر حين كتب الكتاب للمصالحة فى
الحديبية : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماصالح عليه محمد رسول الله أهل مكة
، فقال سهيل : والله لونعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك
ولكن اكتب محمد بن عبد الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعلى :
امحه فقال على : ما أنا بالذى أمحاه ( أمحوه) . قال العلماء وهذا الذى فعله
على من الأدب المستحب .
فكذلك ذكر السيد عند ذكر أسمائه من الأدب المستحب .
وقد أخرج النسائى فى عمل اليوم والليلة عن سهل بن حنيف أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ياسيدى .
وقال الحطاب
واختار
شيخ شيوخنا المجد اللغوى صاحب القاموس ترك ذلك فى الصلاة اتباعاً للفظ
الحديث والاتيان به فى غير الصلاة . وقال : والذى يظهر فى وأفعله فى
الصلارة وغيرها : الاتيان بلفظ السيد .
وقال ابن حجر الهيثمى فى الدرر المنضود
فى زيادة سيدنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم خلاف
- فأما فى الصلاة فقال المجد اللغوى : الظاهر أنه لا يقال اقتصار على الوارد
- وقال الأسنوى : يقال كما رأى عز الدين بن عبد السلام .
قال
ابن حجر : وهذا هو الذى ملت إليه فى شرح الإرشاد وغيره ، لأنه صلى الله
عليه وسلم لما جاء وأبو بكر يؤم الناس فتأخر أبو بكر فأمره الرسول أن يثبت
مكانه فلم يمتثل لأمر الرسول ، ثم سأله بعد الفراغ عن ذلك فأبدى له أنه
إنما فعله تأدباً بقوله : ما كان ينبغى لابن قحافة أن يتقدم بين يدى رسول
الله وهذا دليل على أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر وأورد أيضاً موقف
الإمام على فى الحديبية .
قال ابن حجر : وأفتى ابن تيمية بتركها وأطال فيه ورد عليه بعض الشافعية والحنفية
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى فى شرح الروض
واشتهر
زيادة سيدنا قبل محمد وفى كونه أفضل نظر وفى حفظى أن الشيخ عز الدين بناه
على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر فعلى الأول يستحب دون الثانى .
وفى
الدر المختار من كتب الحنفية : وندب السيادة ، لأن زيادة الأخبار بالواقع
عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه ذكره الرملى الشافعى وغيره .
**
وقال ابن عابدين فى حاشيته على قوله : ذكره الرملى : واعترض بأن هذا مخالف
لمذهبنا ، لما مر من قول الإمام من أنه لو زاد فى تشهده أو نقص منه كان
مكروها .
قلت :- فيه نظر ، فإن الصلاة زائدة على التشهد .. ليست منه ، نعم ينبغى على هذا عدم ذكرها فى : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
وأنه يأتى بها مع ابراهيم .
ثم
قال : وانكاره صلى الله عليه وسلم من خاطبه بذلك إنما هو لكونه ضم إليه
ألفاظا من ألفاظ الجاهلين وتحياتهم ثم أورد أحاديث السيادة .
وفى نوازل العلمى
سؤال
عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عشر مرات فأجاب : أن
نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدا يجب توقيره وتعظيمه ولا ينبغى للإنسان أن يذكر
اسمه مجرداً عن ذكر السيادة والرسالة أو غير ذلك مما يوجب تعظيمه وتوقيره ،
وقد نهى الله تعالى فى القرآن ذكر دعائه بإسمه مجرداً : "لا تجعلوا دعاء
الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض ..."
وحين
سئل الشيخ العتبانى قال :- أفضل الأذكار ما جئ به على الوجه الذى وصفه
صاحب الشريعة ، لكن ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بالسيادة وما أشبهها من
الصفات التى تدل على التعزيز والتوقير ليس بممنوع .
بل هو زيادة عبادة وإيمان لا سيما بعد ثبوت أنه سيد ولد آدم .
وقال العارف ابن عجيبة
فى حاشيته على الجامع الصغير عند ذكر حديث "السيد الله" : وقد
اختلف هل الأولى الإتيان بلفظ السيادة فى نحو الصلاة عليه أم لا ، ورجح
بعضهم أن اللفظ الوارد ألا يزاد عليه بخلاف غيره قاله المناوى .
قلت "ابن عجيبة": والأحسن من جهة الأدب التسويد فى التعبد بالصلاة عليه مطلقاً
وقال السحيمى
اطلاق لفظ السيادة على النبى صلى الله عليه وسلم موافق لخبر أحمد والترمذى وابن ماجة عن ابى سعيد مرفوعاً : أنا سيد ولد آدم .
أما
حديث الشيخين : قولوا اللهم صل على محمد ... ففى مقام تعليم الصلاة عليه
وليس من شرطه ذكر السيد ، وان كان الأفضل ذكره مراعاة للأدب .
ولا يقال امتثال الأمر أفضل من الأدب لأنا نقول فى الأدب امتثال الأمر وزيادة .
وقال الهوانى الهندى فى كتابه صيانة الإنسان
يجوز إطلاق السيد على غير الله . ثم
قال: نعم زيادة لفظ سيدنا ومولانا فى تشهد الصلاة كما يفعله أهل الحرمين
فى زماننا وزيادتها فى الأذان كما يفعله أهل القدس وزيادتها فى الصلاة على
النبى فى الصلاة بدعة لا بد من تغييرها .
فإن
ألفاظ التشهد والأذان والصلاة توقيفية منقولة عن الشارع لا يجوز الزيادة
عليها ولا النقصان منها. ويؤيد هذا حديث البراء بن عازب قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على
شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسى إليك ............ آمنت .... ونبيك
الذى أرسلت . فقلت استذكرهن وبرسولك الذى أرسلت قال : لا ونبيك الذى أرسلت . البخارى
وقال القاسمى
فيمن يزيد لفظ سيدنا فى الأذان فى بين المقدس .
لم
تزيد هذه اللفظة يا أخى ان ألفاظ الأذانين مأمورة متعبد بها رويت بالتواتر
خلفا عن سلف فى الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم ولم يورد أحد قط
استحباب هذه الزيادة عن صحابى ولا تابعى ولا فقيه من الأئمة .
وليس تعظيمه زيادة ألفاظ فى عبادات مشروعة ؛
وأتذكر فتوى لابن حجر قال : لا يزاد ذلك فى الكلمات المأثورة ويجوز أن يزاد فى غيرها
فالاتباع خير من الابتداع
وعجيب
أن يظن البعض أن فى ذلك تعظيماً له صلى الله عليه وسلم فنقول : هل أحد
يعظمه أكثر من أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وبلال وأبو محذورة ، وابن أم مكتوم
وأمثالهم . فهؤلاء ما وجدنا أحد لفظ سيدنا فتعظيمه اتباعه .
وقال الشيخ سليمان الجمل فى حاشيته على شرح المنهج
والشيخ عبد الحميد الشروانى
وسيدى أحمد بن المأمون البلقينى
هل يزاد لفظ المولى والسيد فى الصلاة عليه ؟
ثلاثة أقوال :-
• الإتيان بذلك مطلقاً وهو الصواب .
• عدم الإتيان به مطلقاً .
• الفصيل
بين ما ورد من الكيفيات عن الشارع وبين غير الوارد ، ما ورد لا يزاد فيه ،
ويستثنى من ذلك ما تعبد به كالقرآن والأذان والإقامة .
وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتانى
حين سئل عن ذلك فأجاب :-
- ذكر الاسم الشريف بالسيادة ونحوها أمر متفق عليه وهو ثلاثتة أقسام :-
1- أن يكون فى الأمور المرتجلة المبتكرة التى لم ترد عن الشارع وهنا تثبت السيادة كتابة ونطقاً بلا خلاف .
2- أن
يكون فى الأمور الواردة عنه التى لم يتعبد بلفظها ولم يقصد حكاية المروى
فيها وإنما قصد إنشاء الطلب ومجرد التعبد ككيفيات الصلاة والتسليم عليه
وهنا خلاف :-
- الاقتصار على الوارد . - الإتيان بلفظ السيادة .
والمختار الإتيان بلفظ السيادة نطقاً مطلقاً فى الصلاة وغيرها وتركه كتابة وهو المختار عند المحققين وبه جرى العمل .
3- أن
يكون فى الأمور المتعبد بلفظها كالأذان والإقامة والتشهد أو ما يقصد
حكايته عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا القسم يتعين ترك السيادة
والاقتصار على الوارد .
* ولكن هل ترك السيادة على جهة الوجوب فيكون الإتيان بها حراما ؟
أو على جهة الندب المؤكد فيكون الإتيان بها مكروهاً أو خلاف الأولى ؟
بالأول قال العلامة الهلالى وبالثانى قال الشيخ زروق .
وقال العارف بالله الشيخ على المرصفى المصرى
وهو من شيوخ سيدى عبد الوهاب الشعرانى :
أن الأولى الإتيان بها مطلقاً : إلا فى القرآن والآذان
وقال عن أداب القوم :
ومن
آدابهم ألا يقولوا فى يد النبى : يسار وإنما يقولون اليمين الأولى واليمين
الثانية أو يمين وجه ويمين خلف ، كما لا يذكرون اسمه الشريف إلا مع
السيادة فى جميع المواطن غير تلاوة القرآن والآذان .
وقال الشيخ ابن تيمية :-
*
وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذى يفعله بعض المؤذنين قدام بعض
الخطباء فى الجمع فهذا مكروه أو محرم . لكن منهم من يقول : يصلى عليه سراً
ومنهم من يقول : يسكت والله أعلم .
مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 مسألة هل الأفضل فى الصلاة على النبى كونها سراً أم جهراً .
ثالثا
أدلة استحباب السيادة عند ذكر اسمه الشريف
في كل موضع حتى في الصلاة والإقامة والأذان
*
بما أن أحكام التكليف الشرعية والوظائف الدينية من صلاة وصيام وشرائع لا
توجد في آية واحدة أو سورة واحدة أو حديث واحد أو حديثين ، وإنما تؤخذ من
أدلة متفرقة من مجموع الكتاب والسنة ، يضم ما في أحدهما إلى الآخر بطرق
الاستدلال الشرعية مثل الآتي :-
- أحكام النية التي تميز بين الأذان وبين إرادة الإقامة .
- وهل هو مربع التكبير أم مثناة .
- وهل هو واجب على الكفاية أم سنة مؤكدة أو فرض عين .
- وهل هو مشروع للفوائت أو غير مشروع لها .
- وهل هو ممنوع قبل دخول الوقت مطلقاً ؟
- وهل يجوز بغير طهارة ؟
- وهل يستحب أن يكون على موضع مرتفع ، وبصوت عال ، وبدون تطريب ، واستقبال القبلة
-وهل يجوز للقاعد والأعمى والقائم والراكب … ؟
-وهل يردّ السلام ولو بالإشارة ؟
-والتثويب وحي على خير العمل و……… و……… الخ .
*إذاً
كما جاز أخذ تلك الأحكام من الأدلة المختلفة المتنوعة كذلك يجوز أخذ غيره ـ
كالسيادة ـ من هذه الأدلة أو من غيرها ، فان الله تعالى لم ينصب أدلة
شريعته ليستدل بها السابق دون اللاحق ولا حظر العمل بها والاستنباط منها
على الخلف دون السلف ، بل نصبها للناس كافة ، وهي صالحة لكل الأعصار فإذا
ثبت هذا فالأدلة على استحباب السيادة وتأكدها عند ذكره صلى الله عليه وسلم
في كل مكان مأمور بها ، وبيانها كالآتي :-
الدليل الأول :-
قال
الله تعالى ( فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي
الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ
مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِين ) ..
وقال ( وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن
